توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى موضوعی مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد، این در حالی است باید مقاوم سازى اقتصاد را با پیش نیازى مهم در قالب مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر داشت.
سال 1397 از جهت اقتصادی یک گام به عقب بود. طبیعی است، هنگامی که رشد اقتصادی منفی شود، این امر به‌همه خانوارها فشار وارد می‌کند و البته به خانواده‌های ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند. فهم عمومی این تحول چندان مشکل نیست، هر کسی از تجربه زیسته خود می‌تواند این فهم را داشته باشد. برای فهم علمی نیز در درجه اول باید به رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که حدود 5 درصد بوده است. البته ممکن است داده‌های دقیق‌تری هم بتوان ارائه کرد ولی همین رقم نیز چشمگیر است.
به نظر من دولت برای ساماندهی وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌هایی که پربازده هستند، سه موضوع را باید به عنوان اولویت‌های اساسی خودش لحاظ کند و هرچه سریعتر آنها را در دستور کار خود قرار دهد. اول، حفظ اشتغال موجود و بنگاه‌هایی است که امروز در اقتصاد کشورمان در حال فعالیت هستند. دوم، اصلاح ساختارهای اقتصادی است، تا اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود. این موضوع مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
